نويسنده: دکتر احمد پاکتچي





 


مقدمه

آغاز شکل گيري مذاهب در دوره زندگي امام صادق (عليه السلام) رخ داد و نقطه بنيانگذاري برخي ازمذاهب ماندگار فقهي نيز به همان عصر باز مي گردد. اگرچه امام صادق (عليه السلام) در حوزه فقه در نزد اهل سنت به عنوان فقيهي برجسته از فقها مورد توجه است، آرائش آن سان که انتظار مي رود، مورد توجه قرار نگرفته است. اما مذهب جعفري و به دنبال آن فقه جعفري از سوي حضرت تدوين يافت. در جستار حاضر در ابتدا با تعريف مفاهيم بنيادي همچون علم، رأي، فقه و تفقه از نگاه حضرت و ذکر مباني لازم براي توضيح فقه جعفري از جمله « محورت تشيع يا تکليف » و « منابع احکام » مقدمات اساسي بحث در رابطه با تلاش حضرت براي تدوين فقه بيان خواهد شد. با عنايت به جايگاه علم نزد ائمه (عليه السلام) و سرچشمه هاي فقه آنان بايد ذکر کرد که به هنگام بحث درباره ي ساختار فهم امام صادق (عليه السلام)، نمي توان از اصول متعارفي سخن گفت که به طور مشترک مورد استفاده فقيهان قرار گيرد. اما از آنجايي که کتاب خدا و سنت رسول الله (صلّي الله عليه و آله و سلّم) به عنوان مرجع نهايي فقه امام صادق (عليه السلام) محسوب مي شود، بايد از سويي رابطه فقه حضرت با کتاب و سنت تبيين گردد و از سويي ديگر موضع آن حضرت درباره ي روش ها و ادله رايج در ميان ديگر فقيهان عصر مورد ارزيابي قرار گيرد؛ موضوعي که در بخش دوم مقاله به تفصيل به آن پرداخته شده است. در بخش پاياني نيز زمينه هاي دوام مذهب جعفري مورد بحث قرار گرفته است.
نزد اهل سنت نيز با وجود اعتبار سترگي که آن حضرت به عنوان شخصيت ديني خود دارد، در حوزه فقه به سبب همان مقارنت، به عنوان يک فقيه از فقها آرائش مورد توجه قرار نگرفته است. در مجموعه هاي فقه تطبيقي که افزون بر آراء ائمه اربعه اهل سنت، اقوال بسياري از فقيهان متقدم چون اوزاعي و سفيان ثوري و ربيعة الرأي و ليث بن سعد و ابن مبارک و امثال آنان از معاصران حضرت به طور گسترده نقل مي شود، برخلاف انتظار يادي از اقوام امام صادق (عليه السلام)- دست کم در حد يکي از فقها به ميان نيامده است و همين نکته از سوي برخي عالمان اماميه چون سيد مرتضي به عنوان نقدي بر اهل سنت مطرح شده است. وي يادآور مي شود چگونه شما اگر آراء امام صادق (عليه السلام) را در کنار ابوحنيفه و شافعي نمي نهيد، حتي در سطح آراء احمد بن حنبل و داوود ظاهري و ابن جرير طبري هم از آن يادي نداريد؟ (سيد مرتضي، 1415، ص77).
منابع پرشمار و پرتنوع اهل سنت در فقه تطبيقي مانند اختلاف الفقهاء طبري، اختلاف الفقهاء طحاوي، الاشراف ابن منذر، اختلاف العلماء مروزي و حلية العلماء قفال از اقوال حضرت خالي هستند و تنها در برخي منابع فرعي مي توان توجهي نادر به فتاواي وي را بازجست (مثلاً ترمذي، ج1 ص 49؛ خوارزمي، ج2صص 80-81). البته نووي نيز به اقوال منقول او در ابواب صدقات، شهادات و تضمين اجير در کتب فقه اهل سنت توجه داده است (نووي، ج1 ص 155).

الف. مباني و مفاهيم بنيادي

مفاهيم علم و رأي:

در تاريخ فقه اسلامي در اوايل سده دوم هجري، پديد آمدن جرياني به عنوان " اصحاب ارأيت " افزون بر آنکه گامي در راستاي نظام دهي به فقه محسوب مي شد، يک دستاورد ديگر نيز داشت و آن هموار کردن راه براي رأي فقهي و پديدار شدن جريان " اصحاب رأي " بود (پاکتچي، 1379، صص 128-129). زماني که پرسشگري از فقيهي درباره ي مسئله اي به تعبير " ارأيت " پرسش مي کرد، مفروضش آن بود که پاسخ مسئله امري از پيش معلوم نيست و فقيه بايد درباره ي آن رأيي بيان کند و اين آغازي براي تنظيم معناي علم در برابر مصطلحاتي مرتبط بود. براي اصحاب حديث از اهل سنت، رأي در تقابل با اثر و بعد حديث قرار مي گرفت و علم جز از طريق سمع قابل دستيابي نبود؛ براي اصحاب رأي، رأي ورزيدن فعاليت يک فقيه براي رسيدن به علم بود و از آن به « فقه در علم » تعبير مي شد؛ آنگاه که عالمان اهل رأي در عصر امام صادق (عليه السلام)، " فقه در علم و حدود " را براي دانش فقهي و " فقه در دين " را براي دانش اعتقادي در تقابل با هم قرار مي دادند ( " الفقه الاکبر (1) " ، صص 6-7)، ديگر علم نه ناظر به اصالت شناختي، که تنها ناظر به حيطه اي از موضوعات بود. اين در حالي است که براي اصحاب حديث در همان زمان نيز علم اصالت شناختي خود را از دست داده بود و تنها تعبيري براي علم مأثور، يا به تعبير دقيقتر حديث بود (نک: ابو خيثمه، ص 13، جم؛ دارمي، ج1 صص 54، 77-78؛ بخاري، ج1 ص 33 بب). در نقد همين ديدگاه است که امام صادق (عليه السلام) در نقلي از امام علي (عليه السلام) آورده است: " بدانيد خيري نيست در علمي (/فقهي) که در آن فهمي نباشد " (کليني، ج1 ص 36؛ نقل از امام علي (عليه السلام)، ابن عبدالبر، ج2 ص 44؛ متقي هندي، ج 10 ص 261).
در چنين بافتي، آنچه در آموزه منقول از امام صادق (عليه السلام) بازتاب يافته، کاربردي متفاوت براي علم است که در آن اصالت شناختي علم محفوظ مانده است.
تقابل با تلقي اصحاب رأي از علم بارها در کلام منقول از حضرت ديده مي شود؛ از جمله آنکه در پاسخ پرسشگري که رأي حضرت درباره ي مسئله اي را مي پرسد، امام صادق (عليه السلام) مي فرمايد " لسنا من ارأيت في شيء " (کليني، ج1 ص 58)، به اين معنا که آموزه هاي ما از جنس رأي و ارأيت نيست.
يکي از آشکارترين موضع گيريهاي حضرت نسبت به تلقي اصحاب رأي از علم در موضعي ديده مي شود که وي نسبت به ابن شبرمه- از پيشگامان اصحاب رأي در کوفه- اتخاذ کرده است؛ آنجا که مي فرمايد:
" ضل علم ابن شبرمة عند الجامعة، املاء رسول الله (صلّي الله عليه و آله و سلّم) و خط علي (عليه السلام) بيده. ان الجامعة لم تدع لاحد کلاما، فيها علم الحلال و الحرام. ان اصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من الحث الا بعدا. ان دين الله لا يصاب بالقياس " (صفار، صص 166، 170؛ کليني، ج1 ص 57).
" علم ابن شبرمه نزد جامعه گمراهي است؛ [کتابي که] به املاء پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) و به خط علي (عليه السلام) به دست خود است. جامعه جاي سخني را براي کسي باقي نگذارده است [و] در آن علم حلال و حرام موجود است. اصحاب قياس علم را با قياس جست و جو مي کنند، پس بر حق جز دوري از آن نمي افزايند. همانا دين خدا با قياس حاصل نمي شود.
بر اساس حديث امام صادق (عليه السلام)، خداوند علم را به پيامبرش آموخت، او به امام علي (عليه السلام) و از او به امامان بعد رسيد (صفار، ص 315؛ کليني، ج7 ص 442؛ طوسي، 1364، ج8 ص 286). در حديث ديگري گفته مي شود که علم ائمه (عليه السلام) بيشتر و کمتر از يکديگر مي تواند بود، اما در خصوص علم به حلال و حرام، علم آنان واحد است (صفار، ص 491؛ عياشي، ج1 ص 5؛ الاختصاص، ص 266؛ حسن بن سليمان حلي، ص 6)؛ ائمه همه علم حلال و حرام را از علي (عليه السلام) آموخته اند و برمنهاج اويند (عياشي، ج1 ص 5).
در اشاره به اين معناي خاص از علم است که در برخي از احاديث منقول از امام صادق (عليه السلام) تصريح مي کند که: " نخن العلماء و شيعتنا المتعلمون و سائر الناس غثاء " (مثلاً نک: صفار، ص 28-29؛ کليني، ج1 ص 34؛ ابن بابويه، 1362، ص 123)؛ " ما عالمان هستيم، شيعه مانند جويندگان علم اند و ديگر مردم به علم- به اين معناي خاص- دسترسي ندارند ".
در بازگشت به نقد ابن شبرمه، بايد گفت که امام صادق (عليه السلام) در ادامه آموزه امام باقر (عليه السلام) که دانش خود را گنجي موروث از پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) دانسته و رأي را- حتي اگر رأي امام باشد- موجب گمراهي مي شمرد (صفار، صص 319-320؛ الاختصاص، ص 280)، همين اصل را بارها براي اصحاب خود يادآوري کرده است (صفار، صص 319-322). هم در اين راستاست که در احاديثي از آن حضرت، در بسط اين آموزه که " عالمان وارثان انبياء هستند " ، اهل بيت (عليهم السلام) فرد اجلا و اکمل دارندگان اين علم و برندگان اين ميراث نبوي دانسته شده اند (نک: صفار، صص 30-31، جم؛ کليني، ج1 ص 32؛ ابن بابويه، 1362، ص 651؛ الاختصاص، ص4).
به عنوان برآوردي از آنچه گفته شد، بخش مهمي از علم، حاصل يک وراثت است، نه کوششي نسبي و ناقص براي فهم آن گونه که نزد اهل رأي فهميده مي شود و نه نقلي صرف بدون فهم و آگاهي به حدود و ثغور معنا آن گونه که نزد اصحاب حديث ديده مي شود.
با تکيه بر همين علم ناب است که در احاديث امام صادق (عليه السلام)- تا آنجا که به علم امام مربوط مي شود- علم نسبي مذمت شده و از تکيه بر ظنون نهي شده است؛ اعم از اينکه اين نسبت از طريق اجتهاد الرأي به علم راه يافته باشد، يا ناشي از نامطمئن بودن طرق نقلي يا ناقص بودن نقل باشد.
به هر روي نقد رأي و قياس در احاديث پرشماري ازحضرت ديده مي شود. از جمله امام صادق (عليه السلام) تأکيد دارد که نفي رأي و قياس را به عنوان مذهب امام علي (عليه السلام) و ميراثي از آن حضرت مطرح سازد؛ نقليکه در احاديث متعددي از او ديده مي شود (برقي، صص 210، 211، 215؛ ابن بابويه، 1362، ص 615). اوج اين نقل در حديثي ديده مي شود که ابن شبرمه فقيه اصحاب رأي آن را از امام صادق (عليه السلام) شنيده بود و به نظر مي رسد حضرت آن را در نصيحت او فرموده باشد، به اين مضمون که امام از پدرش از پدرانش از پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) نقل مي کند که هر کس به قياسها عمل کند، هلاک شود و ديگران را هلاک کند (برقي، ص 206، 270؛ کليني، ج1 ص 43؛ ابن بابويه، 1417، ص 507).
در نامه اي از امام صادق (عليه السلام) خطاب به جمعي از اصحاب، بارها از عمل به رأي و قياس نهي شده و به اين نکته ظريف اشاره شده است که در اين باره هيچ تفاوتي ميان زمان حيات پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) و پس از وفات آن حضرت نيست؛ روي آوردن رأي و قياس به همان اندازه که در حضور آن حضرت قبح داشت، پس از آن حضرت نيز قبيح است (کليني، ج8 ص 6) و فاصله گرفتن از عصر نبوي و متمسک قرار دادن عدم دسترسي به سنت نمي تواند توجيهي براي اين رويکرد باشد.
به هر روي، برداشت اماميان متقدم از اين منهيات در خصوص قياس و رأي متنوع بوده است؛ غالب اماميان آن را درباره ي قياس به معناي نفي مطلق گرفته اند، هر چند فقيهان اهل نظر در همان دوره هاي متقدم، کوشش داشتند تا براي فعاليت فقيهانه خود نه تنها از رأي و اجتهاد، که حتي از واژه هاي استنباط و استخراج نيز بهره نگيرند (نک: ابن شاذان، ص 106؛ ابن قبه، صص 99، 125؛ ابن بابويه، 1385، ج1 ص 62؛ سيد مرتضي، 1413، ص 83؛ نجاشي، ص 455) و از تعابير نفي شده در نصوص چون رأي و اجتهاد پرهيز کلي نمايند. به هر روي مي دانيم که گونه هايي از رأي و قياس نزد متقدمان اماميه- حتي بزرگاني از اصحاب امام صادق (عليه السلام)- چون زرارة بن اعين و هشام بن حکم تأييد مي شده است (پاکتچي، 1365، ص 21 بب) و اين نشان مي دهد درک آنان از سخنان امام صادق (عليه السلام) متفاوت بوده است. در اين باره ابن جنيد اسکافي فقيه اهل قياس سده 4 ق نيز باور داشت که در احاديث منقول از ائمه (عليه السلام) و در صدر آنها امام صادق (عليه السلام) در خصوص اجتهاد و قياس، گاه برخي احاديث کنار نهاده شده و گاه برخي سخنان آنان قلب معنايي شده است (نک: نجاشي، ص 387).

مفاهيم فقه و تفقه:

در قرآن کريم از مؤمنين خواسته شده است که از هر گروهي شماري به " تفقه در دين " روي آورند و پس از بازگشت نزد قوم خود، آنان را انذار کنند (توبه/ 122/9). مفهوم تفقه و برخاسته از آن مفهوم فقه، از عصر پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) گرفته تا پايان سده 2 ق، مراحلي را در ساخت معنا طي کرده و از سده بعد به معنايي محدود، براي دانشي به کار رفته که درباره ي احکام سخن مي گويد. کاربردهاي فقه و تفقه در آموزه هاي امام صادق (عليه السلام) نيز در چارچوب همين روند تحولي قابل درک است.شايد اين نگاه که مفهوم تفقه/ فقه نزد امام صادق (عليه السلام) محدود به حوزه احکام بوده، قابل تکيه نباشد، اما در اين حد قابل تکيه است که مفهوم تفقه/ فقه حلقه ارتباطي مهمي بين آموزه حضرت در باب علم و آموزه وي در باب درک شريعت بوده است.
در همين راستاست که تعابيري چون عالم و فقيه- در معناي مطلق آن- به عنوان اشاره به امام معصوم (عليه السلام) از سوي پروردگان محفل امام صادق (عليه السلام) به کارگرفته شده است. به خصوص به دليل سختي تقيه در عصر امام کاظم (عليه السلام)، اين دو تعبير براي آن حضرت کنايه اي رايج به جاي نامبري صريح بود (عالم: طريحي، ص 185؛ فقيه: همانجا؛ تفرشي، ج5 ص 316)، هر چند برخي از اصحاب امام صادق (عليه السلام) در اشاره به آن حضرت نيز گاه از تعابير عالم (کشي، ج2 ص 744) و فقيه (طريحي، همانجا) استفاده کرده اند (براي امامان متأخر، نک: طوسي، 1364، ج3 ص 303، جم؛ مشهدي، ص 263؛ طريحي، تفرشي، همانجا؛ اردبيلي، ج2 ص 462).
متوازن با رابطه علم و فقه، تعلم و تفقه نيز ناظر به کوششي است که انتظار مي رود اصحاب امام براي دريافتن آموزه هاي دين از طريق امام به عمل آورند. در همين مسير است که امام صادق (عليه السلام) بارها در احاديث منقول ياران خود را به تفقه فرا خوانده است (مثلاً برقي، ص 229؛ کليني، ج1 ص 31-33، شم 3-4، 6) و اين در حالي است که هرگز تعبير تفقه درباره ي شخص امام به کار نرفته است. همچنين در حديثي طلب علم در حلال و حرام برترين چيزي دانسته شده است که مردم پيجوي آنند (برقي، ص 229؛ ابن بابويه، 1385، ج2 ص 394).
تقابل فقيه و متفقه در کلام منقول از امام صادق (عليه السلام) مي تواند نشان دهنده اين پس زمينه فکري باشد که فقه نزد امام بالفعل حاضر است، بي آنکه حاصل کوشش و فرآيندي براي نيل به آن باشد؛ تفقه حقيقي چيزي جز دستيابي به آن علم حاضر نزد امام توسط پيروان او نيست و هر نوعي رهجويي براي رسيدن به فقه خارج از اين دو حالت کجروي است. از اينجا مي توان به خوبي درک کرد که چرا در طي سده هاي نخست هجري، " اجتهاد " تا اين اندازه براي فقيهان امامي معنايي منفي داشت (پاکتچي، 1373، ص 603) و اين حساسيت اماميه نه به واژه که به معناي محوري کوشش در اجتهاد بود که نسبيتي نگران کننده را القا مي کرد.
فارغ از تقسيم دانش به فقه در دو سطح ياد شده، يعني فقه مبتني بر علم حاضر و فقه مبتني بر تعلم و تفقه که خطي قاطع ميان امام و پيروان او رسم مي کند، وجه مشترک مهمي در ميان است که نوعي سنخيت ميان اين دو سطح و دو گونه دانايي را فراهم مي آورد و موجب مي گردد تا در آموزه حضرت، " فقه جعفر " (عليه السلام) ماهيتي متباين با " فقه جعفري " نداشته باشد.
تا آنجا که به منشأ علم امام مربوط مي شود، تأکيدات مکرري وجود دارد مبني بر اينکه امام سخن از جانب خود نمي گويد و استناد سخن او به کتاب خدا و سنت پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) است (صفار، صص 319-321؛ الاختصاص، صص 280-281)؛ چندان که از امام صادق (عليه السلام) نقل مي شود که " حلال محمد (صلّي الله عليه و آله و سلّم) حلال تا روز قيامت، و حرام او حرام تا روز قيامت است " (صفار، ص 168؛ کليني، ج1 ص 58؛ تفسير النعماني، ص3). در تعريف مشهوري که آن حضرت از زبان امام علي (عليه السلام) درباره ي فقيه حقيقي به دست مي دهد، بر اين نکته تأکيد مي شود که فقيه (حتي اگر شخص امام باشد)، آنگاه بر راه حق است که از حدود سنت پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) تجاوز نکند (کليني، ج1 ص 70).
در حديثي از امام صادق (عليه السلام) آمده است که " هر آنچه من مي گويم از پدرم شنيده ام و هر آنچه پدرم مي گويد از پدرش " و او از پدرانش شنيده است (کليني، ج1 ص 53؛ مفيد، 1414، ج2 ص186) و در حديثي ديگر اينکه " آثار رسول الله اصل علمي است که ما کوچکتر از بزرگتر به ارث مي بريم " (صفار، صص 319-320). نزد پيروان اينکه در غالب موارد امام صادق (عليه السلام) سخناني را بدون ارائه سلسله اسناد مطرح مي سازد، همواره نه از آن روست که سخن برخاسته از شخص حضرت است، بلکه در بسياري از موارد اين سخنان پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) و امام علي (عليه السلام) است که با مقدر گرفتن اسنادي کلي و مضمر، ضرورتي براي ذکر اساتيد آن احساس نشده است.
دست کم بخشي از اين مستندات به صورت مکتوب در اختيار امام صادق (عليه السلام) بوده است، مانند کتاب جامعه که به سبب عدم دسترسي به آن، علم ابن شبرمه را تخطئه کرده است (صفار، صص 166، 170؛ کليني، ج1 ص 57) يا متن مشهور به " کتاب علي " که در احاديث حضرت به وفور از آن نقل شده است (مثلاً صفار، ص 167؛ کليني، ج1 ص 41، ج2 ص 136، جم). حتي کثرت اتکاي آن حضرت بر اين دست نوشته ها موجب مي شد تا برخي از مخالفانش از آل علي (عليه السلام) مانند عبدالله بن حسن مثني وي را به همين سبب " صحفي " خوانند، يعني آن کس که دانش او برگرفته از اوراق نوشته هاست و نه تحصيل نزد استادان مختلف و تأملات و اجتهادات فردي. با وجود بار نکوهشي که در اين تعبير وجود دارد و با توجه به اينکه درباره ي بازگرداندن دانش حضرت به نوشته ها مبالغه اي آشکار وجود دارد، حضرت به نوعي نه تنها سعي در نفي اين نسبت نکرده، بلکه آن را فخري براي خود دانسته است (کليني، ج8 ص 364؛ نسبت اين سخن به ابو حنيفه، ابن بابويه، 1385، ج1 ص 89؛ درباره ي نوشته هاي موروث، نيز نک: صفار، صص 162-180؛ مفيد، 1414، ج2 صص 186-187). با تکيه بر اين تصريحات به جنبه نقلي فقه نزد امام صادق (عليه السلام) و با عنايت به آنچه در باب علم گفته شد که نقل بدون فهم علم نيست، علم امام نزد جمعي کمال يافته از نقل و فهم است؛ جمعي که در احاديث موجود درباره ي کيفيت آن تنها اشاراتي آمده و براي پيروان همواره درکي اجمالي از آن وجود داشته است.
آنچه در اين باره به خصوص از زبان امام صادق (عليه السلام) آمده است، تعبير توفيق و تسديد است، توفيقي که ناظر به ياوري و راهنمايي الهي براي اصابت است، و تسديد که ناظر به جلوگيري الهي از خطاست. اين مفاهيم در حديثي با اين مضمون آمده است که سوره ي بن کليب از اصحاب حضرت، از او پرسش دارد که امام (معصوم) بر اساس چه فتوا مي دهد؟ و حضرت در پاسخ منابع فتوا را براي امام کتاب و سنت مي شمارد. سپس در ادامه پرسش، سوره مي پرسد اگر حکم در کتاب و سنت نباشد؟ حضرت تأکيد مي کند که چيزي نيست که حکم آن در کتاب و سنت نباشد. زماني که سوره دو يا سه بار بر پرسش تأکيد مي کند، امام صادق (عليه السلام) در پاسخي کليدي، اما کوتاه و رمزآلود مي فرمايد: " او از تسديد و توفيق برخوردار مي شود، اما آنچه تو گمان مي بري نيست " (صفار، ص 407؛ قاضي نعمان، ج2 ص 535؛ نقل از طريقي ديگر، صفار، همانجا). گفتني است اين صورتبندي از توفيق و تسديد را بعدها عالمان غير شيعي چون عيسي بن ابان در معنايي نسبي براي آراء صحابه و سلف (نک: سرخسي، ج2 ص 109؛ فخر رازي، ج5 ص 442) و محمد بن جرير طبرسي براي اقوال انبياء (طبري، 1405، ج3 ص 187) به کار بردند.
درواقع امام صادق (عليه السلام) در حديث سوره، با استفاده از تعابير توفيق و تسديد يادآور مي شود که نيافتن پاسخ برخي مسائل در کتاب و سنت، فقداني بدوي و غير حقيقي است، آنچه ديگران از آن محروم اند و امام امتياز برخورداري از آن را دارد، تسديد و توفيق الهي است که موجب مي شود بتواند به آن حکم پنهان دست يابد. سپس تأکيد مي کند " آنچه تو گمان مي بري نيست " ، يعني اينکه آنچه ائمه (عليه السلام) انجام مي دهد، از جنس اجتهاد الرأي نيست. در برخي از منابع متقدم امامي، گاه براي اين منظور از تعبير استنباط استفاده شده است، استنباطي که فاعل آن امام و مرجع آن کتاب و سنت است (مثلاً نک: کليني، ج8 صص 118-119؛ ابن بابويه، 1390، 218-219؛ شريف رضي، نهج البلاغه، ذيل حکمت 88).
همين جمع دقيقاً در تعريف حضرت از علم متفقهان از اصحاب ائمه (عليه السلام) نيز ديده مي شود، با اين تفاوت که علم آنان نه علم کمال يافته که علمي نسبي و حاصل کوشش در جهت استحکام نقل و استعمال عقل است. بر اين پايه، با وجود تفاوت در کمال و نقصان، اصل جمع ميان نقل و فهم در فقه وجه مشترک فقه با درجات و سطوح مختلف آن در آموزه حضرت بوده است.

محوريت تشريع يا تکليف:

نه مفهوم تشريع و نه تکليف موضوعي نيست که در عصر امام صادق (عليه السلام) از ديد ديگر فقيهان ناديده مانده باشد؛ اين دو مفهوم که خاستگاهي قرآني دارند از کليدي ترين مفاهيم در نظريه هاي فقهي سده دوم و سوم هجري بوده اند. تشريع يک عمل خاص، يا تکليف فرد به آن عمل خاص، هر دو منجر به يک حکم است، اما تفاوت آشکاري در زاويه ديد ميان آنها وجود دارد. آنگاه که سخن از تشريع باشد، رشته سخن از شارع آغاز مي شود و پايان سخن انساني است که بايد به آن حکم تشريع شده عمل کند؛ اما آنگاه که سخن از تکليف باشد، رشته سخن از انسان آغاز مي شود و از وضعيت مکلف حرکت به سمت تکليف کننده يا ضارع ادامه مي يابد. فقهاي عصر انتقال از سده اول به دوم، همچنان به رويکرد تشريعي پاي مي فشردند، آنان که محتاطتر بودند، به همان اندازه که درباره اش آگاهي وجود داشت، بسنده مي کردند و بي پاسخ بودن بسياري از مسائل را مي پذيرفتند و آنان که جسورتر بودند، به دنبال راههايي همچون قياس بودند تا دامنه تشريع را از سرچشمه آن توسعه دهند. اما ويژگي مشترک ميان اين متقدمان، اعم از اصحاب اثر و اصحاب رأي در آن بود که اصل تشريع براي آنان محوريت داشت و کيفيت و منابع تشريع براي آنان اهميت داشت.
از اواسط سده 2 ق، تقليل دادن شرع از ارزش کاربردي آن به ارزش " امتحاني " و محوريت دادن امتحان به جاي مصالح عباد، نزد برخي گروه ها موجب مي شد تا هر آنچه به باور فرد آيد که حکم شرع است، در حق او هم ارز با حکم شرع محسوب باشد. ديدگاهي که گاه در قالب نظريه اي خام به عنوان " تصويب " مطرح مي شد و گاه در صورت هاي پيچيده تري به عنوان ضرورتي از نظريه " تخطئه " ارائه مي گشت و در هر حال نمودي از رويکرد تکليف محور بود. از اواخر سده ياد شده، غلبه يافتن اين رويکرد دوم بر رويکرد اول، موجب شد تا نزد غالب مذاهب به تدريج ثبوت حکم نزد مکلف موضوعيت يابد و در برخورد باکتاب و سنت، آن جنبه از قرآن و حديث که کاشف از حکم براي مکلف بود و ارزش دلالتي داشت، بر آن جنبه از قرآن و حديث که مبين شرع بود و ارزش نهادين داشت، برتري گيرد. در واقع همين روند بود که موجب شد کتاب و سنت بيش از آن که به عنوان نهادهاي شريعت مورد توجه قرار گيرند، به عنوان " ادله " مورد توجه باشند.
نتيجه اين رويکرد تکليف محور به شريعت، آن خواهد بود که تفاوت معناداري ميان سرچشمه هاي تکليف و اينکه تشريع توسط چه منبعي از کتاب يا سنت صورت گرفته باشد، وجود ندارد؛ فارغ از آنکه منشأ حکمي از کتاب است يا سنت، يا روش هاي فقيهانه، اصل انتساب حکم به يک مرجع اجمالي به عنوان شريعت کافي است در اين تکليف فرد معلوم گردد و فرد خود را مأمور به آن بداند.
با تکيه بر آنچه در باب رويکرد فقه اکمل گفته شد و با عنايت به اينکه از ديد اماميه مصداق آن در عصر امام صادق (عليه السلام) تنها شخص آن حضرت بود، علم بالفعل به تشريعات امام را از درگير شدن در طرق دستيابي به احکام فارغ مي ساخت و فقه آن حضرت را تا آنجا که به علم خود او مربوط مي شد، به سمت فقه تشريع محور جهت مي داد.
با توجه به اينکه برآمدن رويکرد تکليف محور در صفوف فقها مربوط به طيف هايي از اصحاب حديث است (پاکتچي، 1379 الف، ص 118). اين ويژگي يکي از خطوط جدا کننده آشکار ميان فقه امام با فقه اصحاب حديث بود، حال آن که دست کم در اين ويژگي فاصله اصحاب رأي از امام کمتر بود؛ زيرا موضوعيت دادن به فلسفه تشريع و تکيه بر قياس نزد اهل رأي کاملاً تشريع محور بود و نزد اين فقيهان، به خصوص ابوحنيفه، تفاوت معناداري نيز ميان کتاب و سنت و روش هاي فقيهانه ديده مي شد (پاکتچي، 1372 ب، ص 394).
با وجود آنکه فقه امام صادق (عليه السلام) از تکليف محوري فاصله گرفته است، اما اين بدان معنا نيست که مبحث تکليف در احاديث آن حضرت مورد توجه و تحليل قرار نگرفته باشد. نمونه هاي متعددي از پرداختن به مفهوم تکليف نزد آن حضرت ديده مي شود که بيشتر ناظر به مباحثي کلامي و کمتر به حوزه فقه نزديک مي شود (مثلاً نک: برقي، ص 296؛ کليني، ج1 صص 5-6؛ ابن بابويه، 1362، ص 531؛ ابن بابويه، 1387، صص 351، 352؛ طوسي، 1364، ج4 صص 153، 154؛ ابن شعبه، صص 371، 460-461). در ميان پيروان حضرت، حتي کساني چون هشام بن حکم و فضل بن شاذان که خود از متکلمان بودند، کوشش کرده اند تا مبحث تکليف را به فلسفه احکام و موضوع تشريع پيوند زنند (نک: ابن بابويه، 1385، ج2 ص 405؛ ابن بابويه، 1984، ج1 ص 106).
بايد عنايت داشت که توجه ويژه امام صادق (عليه السلام) به علل احکام، در واقع به سبب اهميتي است که آن حضرت براي تشريع و کيفيت وقوع آن قائل بوده است؛ اما کشيدن مسئله علل به جانب تکليف، مي تواند زمينه ساز نظريه پردازي قياس باشد؛ جاي تعجب نيست که در مکتب ياد شده از متکلمان متقدم اماميه که از هشام آغاز و به فضل ختم مي شد، نگرش مثبتي نسبت به قياس وجود داشته باشد (پاکتچي، 1365، ص 21). اين در حالي است که بسياري از اماميان متقدم بدون آنکه کوشش کنند مسئله علل را با تکليف و استنباط تکليف پيوند زنند، سعي کرده اند تا اقوال امام صادق (عليه السلام) در اين زمينه را گرد آورند. از آن جمله مي توان نسخه ابوبصير در علل (پاکتچي، 1372 الف، ص 215) و علل الشرائع مفضل بن عمر (نجاشي، ص 416) از شاگردان امام صادق (عليه السلام) را ياد کرد و بخش مهمي از اين احاديث را عالم اصحاب حديث- ابن بابويه- در کتاب علل الشرائع درج کرده است، بدون آنکه اندک مدخليتي براي اين علل در حوزه استنباط احکام قائل بوده باشد. گفتني است توجه خاص امام صادق (عليه السلام) نسبت به علل تشريع احکام نزد اهل سنت نيز شهرت داشته و ديدگاه هايي از آن حضرت در اين باره، به طور پراکنده در منابع اهل سنت نيز نقش بسته است (مثلاً مبرد، ص 36؛ ابونعيم، ج3 ص 194؛ ذهبي، ج6 ص 262، 265-266؛ نيز نک: دميري، ج2 ص 142). اين ميزان توجه به علل از سوي متقدمان به سبب درک ايشان از آموزه امام بوده و از سوي متأخران مانند ابن بابويه در حد توجه به يک ميراث تقليل نيافته است.

منابع احکام:

امام صادق (عليه السلام) در خصوص منابع احکام اين باور را مطرح مي کرد که اصل همگي احکام در کتاب و سنت يافت مي شود؛ اما نحوه نگرش حضرت با فقيهان عصر خود در اين باره تفاوتي مبنايي داشت. در اوايل سده 2 ق، در آستانه فعاليت امام صادق (عليه السلام) در فضاي اهل سنت مجموعه اي از احاديث رواج يافتند که مضمون آنها به برخي از صحابه چون ابن مسعود، عمر بن خطاب و معاذ بن جبل نسبت داده مي شد و همگي حکايت از آن داشتند که در صورت يافت نشدن حکمي از کتاب و سنت بايد به اجتهاد الرأي عمل کرد. از همه اينها واضح تر حديث معاذ بود که در آن ترتيبي مرحله اي مطرح شده بود؛ قاضي بايد نخست به سراغ کتاب خدا مي رفت، اگر حکم در آن يافت نمي شد به سنت رسول خدا (صلّي الله عليه و آله و سلّم) و اگر يافت نشد به رأي خود عمل مي کرد (براي روايات، نک: ابن ابي شيبه، ج7 صص 239-242؛ احمد، ج5 ص 230؛ دارمي، ج1 صص 60-61؛ ابو داوود، ج3 ص 303؛ترمذي، ج3 ص 616؛ نسايي، 1348، ج8 صص 230-231). جالب است که ابوخالد واسطي در همان عصر امام صادق (عليه السلام) مضمون مشابهي را به نقل از زيد بن علي (عليه السلام) از امام علي (عليه السلام) نيز نقل کرده بود (مسند زيد، ص 293) و اين نشان مي دهد که نزد طيفي از شيعه نيز همين انديشه قوت گرفته بود.
اما در خصوص آموزه امام صادق (عليه السلام) رابطه قرآن و سنت نبوي چنين نيست که چيزي در قرآن کريم مغفول مانده باشد و سنت در مقام تدارک آن برآمده باشد؛ بلکه قرآن در سخط کلام الهي استقلال دارد و همه پيام خود را بيان کرده است و قرار نيست ناگفته هاي آن با سنت تکميل گردد.
در اين باره به خصوص بايد به حديثي به نقل معلي بن خنيس از امام صادق (عليه السلام) اشاره کرد که مي گويد: هيچ امري نيست که دو تن در آن اختلاف کنند، مگر اصلي در کتاب الله دارد، اما عقول مردمان به آندست نمي يابد " (برقي، ص 268؛ کليني، ج1 ص 60، ج7 ص 158؛ طوسي، 1364، ج9 ص 357). در همين جا بايد به حديث ديگري از حضرت اشاره کرد که با اشاره به آيه "... تبيانا لکل شيء... " (نحل/ 89/16)، قرآن را در بردارنده همه آنچه انسان بدان نياز دارد دانسته است (برقي، ص 267؛ حسن بن سليمان، ص 109؛ براي احاديث مشابه، نک: صفار، ص 322).
فارغ از آموزه امام باقر (عليه السلام)به اين مضمون که " تنها قرآن را آن کس که مخاطب آن است (يعني اهل بيت (عليه السلام)) در مي يابد " (کليني، ج8 ص 312)، در سخنان امام صادق (عليه السلام) يادکردهايي وجود مبني بر اينکه ائمه (عليه السلام) علمي ويژه به قرآن دارند و اين علم در اختيار همگان نيست؛ بر اساس حديثي، خداوند افزون بر تنزيل قرآن، تأويل قرآن را نيز به پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) آموخته است؛ پيامبر نيز آن را به امام علي (عليه السلام) آموخته و از او به امامان بعدي رسيده است (صفار، ص 315؛ کليني، ج7 ص 442؛ طوسي، 1364، ج8 ص 286؛ نيز عياشي، ج1 ص 7). در احاديث امام صادق (عليه السلام) بسيار ديده مي شود که احکام نه هميشه از ظواهر آيات که گاه به تأويل از قرآن کريم استخراج مي شوند (مثلاً کليني، ج1 ص 60-61 شم 6، 7، 9).
گفتني است نظريه تخطئه در احاديث امام صادق (عليه السلام) گاه به تعبير ضلال براي مجتهد ناآگاه (صفار، صص 166، 170؛ کليني، ج1 ص 57) و گاه حتي کفر براي مجتهد در مقابل نص (کليني، ج1 ص 56، ج7 ص 407-408؛ طوسي، 1364، ج6 ص 221) بازتاب يافته است، اما شالوده اصلي اين نظريه آن است که اساساً حکمي بيرون از کتاب و سنت وجود ندارد و هر حکمي، در صورت اصابت بدون اجر و در صورت خط دروغ بستن بر خداوند است، مضموني که به وضوح در مکالمه آن حضرت با ابوبصير آمده است (برقي، ص 213؛ کليني، ج1 ص 56).
اين ديدگاه درباره ي بسندگي کتاب و سنت، يک مقتضاي مستقيم دارد؛ هر کس حکمي را به عنوان حکم شرع بيان مي کند، تلويحاً ادعا دارد که اين حکم سخن خداوند يا پيامبر اوست. با وجود آنکه آراء فقهي نزد اهل سنت متنوع تر از اين باور است، اما در راستاي اين باور، امام صادق (عليه السلام) فقيهان مدعي را که حکمي برخلاف کتاب و سنت صادر کنند، تنها مخطئ ندانسته، بلکه آنان را " دروغزن " و کذاب لقب داده که رأي خود را به افترا به شريعت منسوب مي دارند (کليني، ج1 ص 56 شم 11، ج8 ص 6؛ براي مصاديق، نک: همو، ج7 ص 40؛ قاضي نعمان، ج1 ص 213؛ طوسي، 1363، ج9 ص 208؛ طوسي، 1364، ج9 ص 208).
تصويري کلي از تعليم امام صادق (عليه السلام) در اين خصوص را مي توان از خلال مناظره شاگردش عمر بن اذينه با ابن ابي ليلي فقيه رأي گراي کوفه به دست آورد؛ در آنجا تأکيد مي شود که قرآن در احتواي خود بر احکام کمال دارد و سنت رسول خدا (صلّي الله عليه و آله و سلّم) نيز به نوبه خود کامل است و هر آنچه از مسير رأي فراتر از آنها گفته شود، باطل و شايسته تخطئه يا لغو و مکرر گويي است، زيرا هيچ موضوعي نيست که در کتاب و سنت مسکوت مانده باشد (قاضي نعمان، ج1 ص 92).

تنقيح منابع تشريع

با توجه به آنچه درباره ي علم ائمه و سرچشمه هاي فقه آنان گفته شد، مشخص است که به هنگام سخن گفتن از ساختار فهم امام صادق (عليه السلام) نمي توان از اصولي متعارف سخن گفت که بتواند به طور مشترک مورد استفاده فقيهان قرار گيرد؛ اما از آنجا که مرجع نهايي فقه امام صادق (عليه السلام) کتاب خدا و سنت رسول خداست، بايد از سويي رابطه فقه حضرت با کتاب و سنت تبيين گردد و از سوي ديگر موضع آن حضرت درباره ي روش ها و ادله رايج در ميان ديگر فقيهان عصر مورد ارزيابي قرار گيرد.
درباره ي قياس، موضع حضرت پيشتر بيان شد، اما ديگر ادله که از سوي اصحاب حديث در سده 2ق حمايت مي شد، اجماع بود که در آن زمان مراحل سامان يابي خود را طي مي کرد (پاکتچي، 1373ب، صص 618-619) و با توجه به آموزه حضرت در باره بسندگي کتاب و سنت، زمينه اي براي روي آوردن بدان وجود نداشت.

رويکرد چند سطحي به شريعت:

واژه فريضه واژه اي است ناظر به اوامر واجب الاطاعه که بارها در قرآن کريم به کار رفته است (مثلاً توبه/ 60/9)، به همان اندازه که سنت به عنوان اوامر و کردار پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) در احاديث نبوي مورد اشاره بوده و ضرورت پيروي از آن نزد مسلمانان مسلم بوده است (مثلاً بخاري، ج5 ص 1949؛ مسلم، ج2 ص 1020؛ کليني، ج2 ص 85؛ ابن بابويه، 1404، ج1 ص 34). بر اساس همين دو مفهوم در ميان فقيهان پيش از امام صادق (عليه السلام)يک دوگان شکل گرفته است: فريضه در مقابل سنت. فريضه عبارت از امري است که در قرآن بدان امر شده است و سنت امري که در سنت نبوي بدان امر شده است؛ البته سنت مي توانست ناظر به دستوري الزامي يا اختياري- يعني اعم از وجود و ندب- باشد، اما اين توجه تنها در همان عصر متقدم وجود داشت و با فراموش شدن معناداري اينکه امري از چه منبعي واجب شده باشد، سنت به سنت مندوب محدود شد و فريضه به هر امر واجبي چه در قرآن و چه سنت نبوي تعميم يافت و در اين معناي متأخر، هر دو مفهوم و گونه تقابل آنها تحولي بنيادين يافت.
تقابل مفهومي فريضه و سنت، دست کم در دهه هاي آغازين سده 2 ق تقابلي ساخت يافته بود؛ زيرا معمر بن راشد (د 154 ق) در اشاره به نسل استادان خود يادآور مي شود که آنان در مقايسه ميان نماز جمعه و فطر قائل به نوعي تفضيل در وجوب بودند و تأکيد داشتند که نماز جمعه فريضه و نماز فطر سنت است (صنعاني، ج3 ص 299)، از آن رو که امر به نماز جمعه در قرآن وجود دارد (جمعه/ 9/62)، اما نماز عيد نه امري قرآني که از رسوم نبوي است. امام باقر (عليه السلام) نيز به اين تمايز توجهي خاص نشان مي داد و به خصوص از اين قاعده سخن مي گفت که خلل در سنت نمي تواند موجب نقض فريضه گردد (ابن بابويه، 1404، ج1 ص 62؛ طوسي، 1363، ج1 ص 95؛ طوسي، 1364، ج2 ص 152). متمايز کردن اعمال نماز به دو گروه فريضه و سنت نيز از همان امام ديده مي شود (علل محمد بن علي بن ابراهيم، به نقل مجلسي، ج83 ص 163). در اواسط سده 2ق، در حالي که اين تمايز به تدريج در حال از دست دادن اهميت خود بود، امام صادق (عليه السلام) به بسط و استحکام بخشيدن آن پرداخت. محوري ترين موضعگيري ها در اين باره، پاسخ به ابهاماتي است که براي اصحاب وجود داشته است؛ به نظر مي رسد اصحاب حضرت تحت تأثير برابرانگاري واجبات در محافل فقهي آن عصر، آن را به امام صادق (عليه السلام) نيز نسبت مي داده اند، امام حضرت سعي در رفع اين سوء تفاهم داشته است. در روايتي از داوود بن کثير رقي، داوود از امام صادق (عليه السلام) مي پرسد که " آيا سنن پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) مانند فرائض خداوند است؟ " و آن حضرت در پاسخ ضمن تأکيد بر اينکه هر دو واجب الاطاعه هستند، اما بر تفاوت بنيادي ميان آنها تأکيد کرده است. در اين حديث چنين گفته مي شود: " خداوند فرايضي را بر بندگان واجب ساخته که هر کس آنها را ترک کند و با جحود بدان عمل نکند، کافر است؛ رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) هم به اموري امر کرده است که همه اموري نيکو هستند " و در عبارتي توضيحي بيان مي داردکه تارک آن نه کافر، بلکه تارک فضل است و در خير او نقصاني راه يافته است (کليني، ج2 ص 383). در روايت ديگري از محمد بن مسلم اشاره مي شود که عمار ساباطي برابر انگاري سنت و فريضه را به حضرت نسبت داده است، امام حضرت آن را ناشي از بدفهمي عمار مي شمارد (کليني، ج3 ص 362-363).
تمايز ميان فريضه و سنت ثمرات عملي نيز در احکام فقهي داشت؛ در حديثي از امام صادق (عليه السلام) تصريح شده است که قرائت در نماز (در عين وجوب) سنت است و نه از فرضيه هاي نماز نيست؛ تفاوت در آن است که تنها در صورت ترک تعمدي قرائت نماز بايد اعاده شود، اما سنت در صورت نسيان (به حکم قاعده عدم نقض فريضه به سنت) مبطل اصل نماز نيست که خود از جنس فريضه است (قاضي نعمان، ج1 ص 161-162). در همين حديث تأکيد مي شود که اعمال فريضي نماز با فرد اجلاي رکوع و سجود در هر صورت اگر ترک شوند، نماز باطل است، اما در صورت عدم تعمد به ترک سنن، تحقق اعمال فريضه در تحقق نماز کفايت مي کند (همانجا).
در خصوص تعيين شروط و اعمال فريضي نماز، افزون بر آنچه در احاديث امام باقر (عليه السلام) نيز گفته شده بود، از امام صادق (عليه السلام) نيز احاديثي وارد شده است؛ در صدر آنها بايد از حديث زراره ياد کرد که در آن آمده است: " نماز جز براي 5 چيز اعاده نمي شود: طهارت، وقت، قبله، رکوع و سجود " (ابن بابويه، 1362، صص 284-285)، از آن رو که هر 5 مورد در قرآن کريم به تصريح امر شده اند. در ادامه اين حديث مي آيد: " قرائت و تشهد و تکبير سنت است و سنت فريضه را نقض نمي کند " (همانجا؛ نيز قاضي نعمان، ج1 ص 161). در برخي احاديث مانند حديث محمد بن مسلم به ذکر اعمال فريضي بسنده و از شروط فريضي چشم پوشي شده است و لذا اين فهرست پنجگانه به دو عمل رکوع و سجود محدود شده است (نک: کليني، ج3 ص 348).
در حديث بلند شرايع دين به نقل اعمش از امام صادق (عليه السلام)، به اين 5 امر فعلي و وصفي، توجه و دعا نيز افزوده شده (ابن بابويه، 1362، صص 603-604) که برداشتي از اوامر عام و نه اوامر صريح قرآني مربوط به نماز است؛ اما اين حديث و اين افزوده ها به سبب امامي نبودن اعمش مورد اهتمام اماميان نبود. همچنين در حديثي ديگر که سند آن محفوظ نمانده و در آن به ذکر اعمال فريضي بسنده شده، در کنار رکوع و سجود، تکبيرة الاحرام نيز افزوده شده است (قاضي نعمان، ج1 صص 161-162)، اما فريضه بودن تکبيرة الاحرام براي بزرگان اماميه از اصحاب ائمه (عليه السلام) اثبات نشده بود. چنين فريضه اي نه تنها در حديث زراره نبود، بلکه فضل بن شاذان (د 260 ق) نيز به وضوح تکبيرة الاحرام را فريضه نمي شمرد و ترک سهوي آن را مبطل نماز نمي دانست (ابن بابويه، 1385، ج1 ص 262). به هر روي، برداشت فريضه بودن از اوامر عام قرآني، زمينه اي بود که مي توانست از قاطعيت مرزها ميان فريضه و سنت بکاهد و برخي از اعمال و شروط نماز را محل اختلاف سازد؛ با وجود اينکه چنين اختلافي به احاديث منقول از امام صادق (عليه السلام) نيز راه يافته، اما چنين مي نمايد که گرايش محققان اصحاب به بسنده کردن به اوامر خاص بوده است.
ديگر از مواردي که تمايز ميان فريضه و سنت در آن آشکارا ديده مي شود، مناسک حج است. در آنجا نيز با تکيه بر تصريح قرآني به طواف، اين عمل فريضه، و با توجه به عدم امر در قرآن در رمي جمرات، اين عمل سنت شمرده شده است (مفيد، 1410، ص 447). همچنين در حديثي وقوف در مشعر به استناد آيه " ... فاذکروا الله عند المشعر ... " (بقره/ 198/2) فريضه شمرده شده است، اما استدلال مي شود از آنجا که درباره ي وقوف در عرفات آيه اي نيست، اين امر از سنت است (طوسي، 1364، ج5 ص 287-288).
اما در خصوص سعي بين صفا و مروه دو قول متفاوت از حضرت نقل شده است؛ در بيشتر روايات، با تکيه بر اينکه " شعائر " بودن صفا و مروه با تعبير " ... فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما و من تطوع خيرا... " (بقره/ 158/2) دنبال شده، طواف فريضه و سعي سنت شمرده شده است و حتي بر ضد آنان که سعي را فريضه مي دانند، به ظاهر تخييري عمل در آيه استدلال شده است (کليني، ج4 ص 379-380؛ طوسي، 1364، ج5 ص 149-150، 321-322؛ عياشي، ج1 ص 70). در مقابل، در حديثي به نقل حسن صيرفي از فرد نامعلوم از امام، با تأويل تخيير به عمرة القضاء و با توضيحي تاريخي، از شعائر بودن صفا و مروه، فريضه بودن عمل سعي برداشت شده است (کليني، ج4 ص 435-436) که هم روايت حاشيه اي و هم خلاف ظاهر است.
همچون آنچه در باب نماز گفته شد، تفاوت ميان برخي اعمال در فريضه يا سنت بودن ثمرات عملي درباره ي ترک اعمالي دارد که به سهو و فراموشي يا به عمد ترک شده اند (کليني، ج4 ص 379-380؛ طوسي، 1364، ج5 ص 149-150، 321- 332؛ در برابر ترک مباشرت به فعل براي ناتوان، نک: مفيد، 1410، ص 447).
درباره ي رابطه وضوء و غسل مرويات قدري پيچيده تر است؛ واضح ترين مورد حديثي از امام صادق (عليه السلام) است مبني بر اينکه غسل در 14 مورد مشروع است، يک مورد فريضه است و باقي سنت (طوسي، 1364، ج1 ص 110)؛ آن يک مورد، غسل جنابت به حکم آيه " ... وان کنتم جنبا فاطهروا... " (مائده 6 /5) است، در حالي که براي ديگر غسل ها در قرآن امري وجود ندارد. درباره ي اينکه آيا غسل هاي غير جنابت مي تواند بدل از وضوء باشد يا خير، حديث قابل تکيه از امام صادق (عليه السلام) که مبناي فتواي مشهور نزد اماميه نيز بوده، آن است که هر غسلي جز جنابت وضو دارد (طوسي، 1364، ج1 ص 143، 303) و به خصوص با توجه به موردي چون غسل حيض، اين گونه روايت که " هر غسلي قبلش وضو دارد (کليني، ج3 ص 45؛ طوسي، 1364، ج1 ص 139)، به جز غسل جنابت " بايد صورتي تغيير يافته از آن بوده باشد. البته رواياتي از آن حضرت وجود دارد که مطلق غسل را رافع وضوء دانسته اند (کليني، ج3 ص 45؛ طوسي، 1364، ج1 صص 140، 141)؛اما اين روايات هم بامبناي حضرت در باب فريضه و سنت ناسازگارند و هم در عمل مقبول علماي اماميه نبوده اند.
برخي احاديث در خصوص تمييز فريضه از سنت از زبان امام صادق (عليه السلام)، مانند آنچه در باب اقسام جهاد آمده (ابن بابويه، 1362، ص 240؛ طوسي، 1364، ج1 صص 124-125) يا درباره ي آداب غذا خوردن (ابن بابويه، 1362، صص 485-486؛ قس: برقي، ص 459) منجر به ثمره فقهي خاصي نبوده اند/تمايز ميان فريضه و سنت و مترتب ساختن ثمرات فقهي بر آن، در احاديث امامان بعدي چون امام کاظم (ابن بابويه، 1404، ج1 ص 108؛ طوسي، 1364، ج1 ص 109) و امام رضا (عليه السلام) (ابن بابويه، 1385، ج1 صص 305-306؛ اين بابويه، 1984، ج1 صص 22-23، 88؛ طوسي، 1363، ج1 ص 102) ادامه يافته است و بازتاب آن گاه در متون فقه روايي (مثلاً فقه الرضا (عليه السلام)، صص 81، 82، جم؛ ابن بابويه، 1418، ص 92) و برخي شروع بر احاديث (مثلاً طوسي، 1363، ج2 ص 302-303؛ طوسي، 1364، ج5 ص 287-288، جم)، اما در عمل متروک گرديده است.
تقابل فريضه و سنت و ثمرات عملي آن در فقه اماميه مانند ديگر مذاهب فقهي روي به نسخ نهاد و تنها آنچه مي توان به عنوان بازمانده اين تقابل بازشناخت برخي مباحث مصداقي در خصوص اعمال و شروط نماز و حج است، آنجاکه برخي اعمال و شروط واجب به عنوان " ارکان نماز و " ارکان حج " شناخته شده در عمل برگرفته از همان مفهوم فريضه در مقابل سنت است. در مذاهب غير امامي نيز تمايز ميان فريضه و سنت تا اواخر سده 2 ق به خصوص نزد اصحاب ردي ديده مي شود (مثلاً شيباني، ج1 ص 18)، در سده بعد، تنها رجال نادري چون ابن ابي زيد قيرواني بدان توجه داشته اند (نک: ابن ابي زيد، صص 651، 657-658) و در ميان مذهب، نزد حنفيه به صورت دگرگون شده در تمايز فريضه و واجب بر جاي مانده است (نک: خضري، ص 237).
بر اساس رواياتي از امام صادق (عليه السلام) فرض نماز در اصل دو رکعتي بوده و پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) دو رکعت به نمازهاي چهار رکعتي افزوده است (ابن بابويه، 1385، ج2 ص 323-324)؛ در برخي گونه روايت تصريح شده که دو رکعت اول فريضه و دو رکعت بعدي واجبي از جانب پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) بوده است (برقي، ص 327؛ کليني، ج1 ص 266) و ثمره عملي آن از سويي در قصر نمازهاي 4 رکعتي به 2رکعت در سفر، و از سوي ديگر در مبحث شکيات نماز آشکار مي گردد.
تمايز نهادن ميان احکام کتاب و سنت، محدود به واجبات نيست، بلکه در آموزه امام صادق (عليه السلام) تمايزي آشکار نيز ميان حظر قرآني و حظر نبوي نهاده شده است؛ در احاديث مختلفي از امام صادق (عليه السلام) آمده که تحريم قرآن نيز نوعي فريضه، يعني فريضه بودن ترک است (کليني، ج2 ص 35، ج8 ص 5؛ ابن بابويه، 1404، ج2 ص 627)؛ بدين ترتيب موضوع حضر نيز به فريضه و سنت پيوند مي خورد و بر همين معيار، حظر نبوي را نيز بايد به سنت ناظر به ترک بازگرداند.
در احاديث امام صادق (عليه السلام)- ظاهراً با الهام از آيه (نحل/ 116/16)- از دو نوع حظر سخن گفته مي شود، حظر قرآني که اطلاق تحريم تنها بر آن سزاوار است و حظر نبوي که مي تواند ناظر به ترکي واجب باشد، اما حد آن به تحريم نمي رسد. اين آموزه امام علي (عليه السلام) که " الحرام ما حرم الله " (نهج البلاغه، خطبه 176) از طريق امام باقر (عليه السلام) وضوحي بيشتر يابد که تحريم خدا مشخصاً ناظر به تحريم در قرآن کريم است (عاصم بن حميد، ص 25؛ کليني، ج6 ص 246؛ طوسي، 1364، ج9 ص6، 41) و بعدها در آموزه هاي امام صادق (عليه السلام) بسط يافت. امام صادق (عليه السلام) در ارجاع به آموزه پدر تصريح مي کند که " تنها آن چيزي حرام است که خداوند در قرآن حرام کرده و جز آن چيزي حرام نيست " (انما الحرام ما حرم الله في القرآن و الا فلا: ابن بابويه، 1385، ج2 ص 563؛ ادامه آموزه نزد امام رضا (عليه السلام)، ابن بابويه، 1984، ج1 صص 22-23). اما از سوي ديگر، هر آنچه قرآن امر به اجتناب از آن کرده باشد، به معناي تحريم است (نک: کليني، ج8 ص 7).
درباره ي مبناي نهي پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) امام صادق آن را برخاسته از علل مختلف و بر گونه هاي مختلف دانسته است: ناشي از مصلحت مربوط به عصر خاص مانند نهي از خوردن گوشت حمار اهلي به سبب کاربرد آن در حمل و نقل (نک: ابن بابويه،1385، ج2 ص 563؛ قس: علي بن جعفر، ص 129)، به سبب تنزه طلبي مانند نهي از خوردن غذاي اهل کتاب در حالي که ظاهر قرآن کريم آن را حلال دانسته (مائده/5/5) و حضرت تأکيد دارد بر اينکه نبايد درباره ي آن تعبير حرام به کار برده شود (برقي، ص 454؛ کليني، ج6 ص 264؛ طوسي، 1364، ج9 ص 87) و به سبب تنفر طبع عامه مردم، مانند نهي پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) از ورود کسي به مسجد در حالي که سير خورده باشد و تأکيد امام بر اينکه نبايد حمل بر حرمت شود (طوسي، 1364، ج9 ص 96) ياکراهت مردم از خوردن برخي حيوانات (همان، ج9 ص 6؛ نيز مؤاکله با مجوسي، کليني، ج6 ص 263؛ طوسي، 1364، ج9 ص 88). بر اين پايه، اينکه از ميان حيوانات تنها خوک است که به ذاته گوشت آن در قرآن تحريم شده و در سياق قرآني، تعبير به حصر شده است (نک: بقره/ 173/2؛ انعام؟ 145/6؛ نحل/ 115/16) دشواري قول به نسخ قرآن به سنت را پديد نخواهد آورد. بر اساس مبناي حظر قرآني و حظر نبوي نزد امام صادق (عليه السلام)، تنها محظور قرآني گوشت خوک است و با آن منافات ندارد که شماري از حيوانات ديگر از سوي پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) حظر شده باشند، بدون آنکه تعبير " حرام " - در اين اصطلاح خاص- بر آن اطلاق شود (نک: طوسي، 1364، ج9 ص 6). در برخي موارد مانند نهي عام از مسکرات توسط پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) بر پايه تعميم نهي قرآني از " خمر " ، عنوان حرام به حظر نبوي نيز اطلاق شده است؛ اما با اين تذکر که تحريم نبوي در سطحي متفاوت از تحريم قرآني جاي دارد (مثلاً نک: کليني، ج1 ص 266؛ ابن بابويه، 1404، ج4 ص 57؛ طوسي، 1364، ج9 ص 111).
همچون آنچه در باب اوامر گفته شد، در نهي و حظر نيز تمايز کتاب از سنت داراي ثمرات عملي است. در احاديثي از امام صادق (عليه السلام) درباره ي کسي که در سفر روزه بدارد گفته شده است اگر فرد بداند که پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) از روزه در سفر نهي فرموده- يعني در صورت ترک تعمدي سنت پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم)- روزه او باطل و قضا بر او واجب است، اما اگر اين سنت نبوي به او نرسيده باشد، نبايد روزه خود را قضا کند (کليني، ج4 ص 128؛ ابن بابويه، 1404، ج2 ص 144؛ طوسي، 1364، ج4 ص 220-221). پيش فرض اين روايات آن است که تا آنجا که به قرآن کريم مربوط مي شود، ترک روزه در سفر رخصت (بقره/ 184/2- 185) و اصل روزه در ماه رمضان فريضه است؛ اما سنت پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) آن رخصت را به ترک واجب تبديل کرده است.
تمامي مصاديق ياد شده از فريضه، به خصوص آنچه به نماز و حج مربوط مي شود، ناظر به مواردي است که در قرآن کريم امر به اصل فعل، يا نهي به وضوح وجود دارد، هر چند کيفيت آن مانند رکوع و طواف در قرآن کريم توضيح داده نشده و تبيين جزئيات از سوي پيامبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) صورت گرفته باشد. بر اين پايه، تعبير " ما حرم الله في ظاهر القرآن و باطنه " که در گوشه اي از نامه امام صادق (عليه السلام) به اصحاب خود آمده است و حکايت از آن دارد که تحريم بر پايه باطن آياتي از قرآن کريم نيز محقق مي شود، در صورت صحت صدور، بايد ناظر به تبييني از همين دست بوده باشد.
منبع مقاله :
پاکتچي، احمد؛ (1391)، مباني و روش انديشه ي امام صادق(عليه السلام)، تهران: دانشگاه امام صادق (عليه السلام)، چاپ اول

/ج